به گزارش پایگاه خبری حیات ،«محمد عرفان»  از میهمانان این نشست و  از قضات دادگستری  در آغاز جلسه به توصیف روند شکل گیری  آیین نامه پرداخت و گفت: جناب دکتر عیسی خانی در یکی از جلسات از یکی از بزرگان دعوت کرده بودند و پیشنهادی از سوی ایشان صورت گرفت که چرا باید در غالب آیین نامه وارد ساز و کار حقوقی شد؟ چرا پیش نویس قانون نمی نویسید که محکم تر و قوی تر باشد؟عرفان ادامه داد:  ایراد این بود که تصویب قانون از حیث زمان خیلی طولانی تر از آیین نامه است، در حقیقت  زمانی که بحث تصویب آیین نامه مطرح می شود ما صرفا با هیات وزیران سر و کار داریم در حالی که در خصوص تصویت قانون فیلتر های زیادی وجود دارد و زمان بیش تری باید بدان اختصاص داده شود. در نهایت در آن جلسه قرار بر این شد که در غالب قانون نوشته شود. امروز می خواهیم با نیم نگاهی به گذشته پیرامون این موضوع که آیا این ضابطه در غالب آیین نامه مطرح شود یا بصورت قانون درآید بحث کنیم. 

«علی اکبر باصری» دبیر کارگروه حقوقی و قضایی با اشاره به روند مثبت جلسات کارگروه و تکمیل آیین نامه گفت : خلاء های آیین نامه در این جلسات مرتفع شده و پیش نویس آن خدمت حضار تقدیم شده است.خلاء های آیین نامه بطور موفقی در این جلسات مرتفع شده و پیش نویس آن خدمت حضار تقدیم گریده است، البته من برخی از قسمت ها از جمله ماده 11 اشکال داشتم اما در مورد بحث مرکزی این جلسه بنده همچنان که قبلا هم گفتم اصرار دارم که بحث آیین نامه بر تصویب آن به عنوان قانون ارجعیت دارد. 

در ادامه «سید ناصر میر عیسی خانی» به عنوان دبیر کمیسیون ماده 16 با اشاره به روند شکل گیری آیین نامه گفت: همان طور که آقای دکتر عرفان در ابتدای جلسه گفتند،از آنجایی که آیین نامه می تواند مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد،و همچنین هیئت تطبیق مصوبات با قوانین نیز می تواند اشکال تراشی کند و از سوی دیگر دیوان عدالت هم می تواند راسا و حتی با شکایت هر شخص حقوقی ای آیین نامه را درگیر مسائل و مشکلاتی کند، به همین خاطر پیشنهاد ما این بود که به دلیل قدرتمند تر بودن وجهه قانون، رای به تصویب آن بصورت قانون بدهیم. وی خاطر نشان کرد: از آنجایی که ساختار کمیسیون، بحث رسیدگی به صلاحیت های کمیسیون ، ضمانت اجرایی آراء کمیسیون از جمله مواردی است که به نظر نمی رسد بتوان در غالب آیین نامه برای آنها راهکاری ارائه داد که همتراز قدرت و اثر گر گذاری قانون باشد. بنابر این من شخصا معتقدم که ما بایستی به سمت اصلاح قانون برویم. اگر چه اصلاح قانون می تواند دشوار تر باشد. 
«علی فاتح وند» از کارشناسان کمیسیون ماده 16 در ادامه به حدود صلاحیت کمیسیون اشاره کرد و گفت: در حال حاظر کمیسیون ماده 16 مخصوص به رسیدگی به شکایت ایثارگران است،  در ماده یکم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، ایثارگر در 6 دسته تقسیم بندی شده ؛ رزمنده، جانباز، آزاده، مفقد الاثر،شهید و اسیر که متاسفانه در حال حاضر صلاحیت ما در  رسیدگی به قانون جامع فقط سه دسته را در بر می گیرد؛ خانواده شاهد، آزاده و جانباز بالای  25 درصد. در موارد دیگر ما در کمیسیو ن صلاحیت رسیدگی نداریم و اگر بخواهیم رسیدگی هم کنیم مراجع بالاتر حدود اختیارت نقض آن را  دارند. به این جهت زمانی که ما نمی توانیم از آیین نامه در جهت پوشش حد توانایی هایمان استفاده کنیم؛ باید به سمت قانون کردن کمیسیون گام برداریم.
«یاسر ذوالفقاری» کارشناس سازمان برنامه و بودجه  از دیگر مدعوین کارگروه بود که در خصوص موضوع مورد بحث جلسه اظهار داشت: به عقیده من نمی توان بدوا و بدون توجه به  نیازها و خواسته هایی که داریم در این رابطه اظهار نظر صریح کنیم. در مورد کمیسیون ماده 16ابتدا به ساکن باید از خودمان بپرسیم که اگر در قالب قانون تصویب شود و یا آیین نامه بماند چه مزایا و چه معایبی را موجب می شود؟  من فکر می کنم که اگر در غالب قانون قرارش دهیم از استحکام و وجاهت بالاتری برخوردار است و می تواند تکالیف و تعهداتی را برای دستگاه های مختلف ایجاد بکند و ضمانت اجرایی قوی تری دارد و در غالب آن می توان اختیارات و امتیازات بیشتری برای کمیسیون در نظر گرفت در مقابل زمانی که در غالب آیین نامه باشد می تواند توسط هیئت وزیران تصویب شود و به اشکال مختلف می توان از آن بهره گرفت؛ وی در پایان گفت: به عقیده من باید ساده ترین کار را انتخاب کنیم ، با توجه به آنچه می خواهیم، خود کمیسیون یک دستور العمل طراحی کند و  در طول زمان هر جا که احساس شد ایراد دارد ، خودشان می توانند به راحتی دستور العمل را تغییر دهند ، نیاز ها پیش بینی شود. آنچه حائز اهمیت است خروجی نهایی کار است. زمانی که رای صادر بشود دیگر اعتبار قانونی خود را داراست.  
زهرا جوانمردی از وکلای دادگستری و عضو کارگروه حقوقی نخبگان، بااشاره به این  که آیین نامه از قوت و استحکام قانونی برخوردار نیست، اظهار داشت: اگر این امکان ایجاد شود که بصورت قانون بدان پرداخته شود، بسیار کارگشا خواهد بود.
« هادی جودوی» از مسئولین قوه قضائیه و عضو کانون وکلای مرکز نیز دیدگاه های خود را اینگونه بیان کرد: دیروز که از من دعوت شد که به این جلسه بیایم تصور کردم که بحث بر سر آیین نامه است، اما حالا که می بینم دوستان و همکاران بحث ریشه ای تری را دارند مطرح می کنند، نیاز به پیش زمینه ذهنی وجود دارد. از مجموع  اظهارات دوستان می توان نتیجه گرفت که موضوع ابعاد و شقوق مختلفی دارد. اما پیشنهاد اول بنده بحث آیین نامه است. بر اساس تجربه من و آنچه که امروز می بینم در غالب آیین نامه اماکن مانور زیادی وجود دارد. در این مورد معتقدم که آیین نامه سهل الوصول تر است و دست دوستان در زمینه های مختلف بازتر خواهد بود تا اینکه درجه قانون را بر آن حمل کنیم. 
در پایان برای مشخص کردن جهت  و مسیر آینده کارگروه کمیسیون ماده 16 جمع بندی جلسه انجام شد.لازم به ذکر است که  در این جلسه «عادل مهری» رییس مرکز دانش پژوهان به عنوان  میزبان جلسه  حضور داشت.